بعد الهبوط التاريخي لليرة التركية.. تصريح مفاجئ لأردوغان حول خفض سعر الفائدة

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يؤيد مطلقاً رفع أسعار الفائدة، وأنه لن يتراجع أبداً عن خفضها. ونقلت قناة (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين اليوم الإثنين أثناء رحلة العودة من زيارة لتركمانستان: "إن تقلبات سعر الصرف الأخيرة لم تكن قائمة على أسس اقتصادية، وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديداً من خلال البنوك الحكومية". وأضاف أردوغان أنه لم يغيّر رأيه بأن رفع أسعار الفائدة يسبّب التضخم، مشيراً إلى أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل الانتخابات المقرَّر إجراؤها في عام 2023. ويأتي حديث الرئيس التركي بعد هبوط قيمة الليرة التركية نتيجة تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة 3 مرات في أقل من شهرين، ما انعكس سريعاً على أسعار مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية.

السياسة النقدية وحول أسباب خفض الفائدة، قال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي في تصريح سابق لأورينت نت إن سعر الفائدة يعدّ أبرز أدوات السياسة النقدية والأشد والأكثر انعكاساً على سعر العملة، ولاسيما في الأسواق التي تستجيب في الحال للبيانات المستجِدّة. وأوضح التركاوي أن أصحاب رؤوس الأموال والمواطنين بالمجمل يعتقدون أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى زيادة في المعروض النقدي في الأسواق وبالتالي انخفاض قيمة الليرة، لذلك يسارع المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الدولار والعملات الأجنبية، وهو ما يفاقم الضرر الذي يلحق بالعملة المحلية. وأضاف أن تقليص الفائدة سينعكس على تراجع قيمة الليرة على المدى القصير أما المنظوران المتوسط والطويل فمرتبط بآلية استخدام الحكومة لباقي أدوات السياسات النقدية، وكذلك الأمر بالنسبة لأدوات السياسة المالية التي تشترك أيضاً بتحديد المعروض من النقود كرغبة الحكومة في الاقتراض على سبيل المثال. وأشار إلى أن الحكومة التركية ترى أن سعر الفائدة الحالية مرتفع جداً وبالتالي عندما يذهب المستثمر إلى البنك لطلب قرض سيجد أن عليه دفع فوائد عن كل مليون نحو 200 ألف ليرة، لذلك سيحجم عن الاقتراض ولكن عندما تكون النسبة عند 8 أو 10 بالمية سيتحفز ويُقدِم على اقتراض المال ويوظفه بالاستثمارات، ما يعني خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات وصولاً إلى تحسن الاقتصاد وخفض التضخم.

لقراءة الخبر من المصدر: اضغط هنا