مشروع قانون في البرلمان التركي لمنع السوريين المجنسين من التصويت في الانتخابات

مشروع قانون في البرلمان التركي لمنع السوريين المجنسين من التصويت في الانتخابات
ملكية الصورة: الإنترنت
تفاصيل برس - الحل نت

أعلن زعيم حزب “النصر” المعارضة أوميت أوزداغ، أن حزبه سيتقدم بمقترح قانون إلى البرلمان التركي، يطالب خلاله بعدم منح الحاصلين على الجنسية التركية حديثاً حق التصويت في الانتخابات لمدة 10 سنوات.

ووصف أوزداغ في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي تركيا أنها «تقبع تحت احتلال خفي»، وأنها «تخضع لعملية تغيير في التركيبة الديموغرافية للمدن التركية، حيث أصبحت بعض المدن مدناً سورية أكثر من كونها تركية بسبب لجوء السوريين إليها» حسب قوله.

وزعم خلال المؤتمر الصحفي أمام البرلمان ونقلته وسائل إعلام تركية، أن حكومة بلاده «لا تطعم فقط 5.3 ملايين سوري موجودين في البلاد، ولكن أيضاً 3.7 ملايين سوري موجودين في شمال سوريا» على حد قوله.

وأضاف: «هل من السهل إطعام 9 ملايين أجنبي؟ هل يطعمهم حزب العدالة والتنمية من خزائن الحزب؟ لا. إنهم يقومون بهذا الإنفاق من جيوب الشعب التركي».

واتهم أوزداغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي وراء تحقيق المزيد من الأصوات، عبر منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، « كي يقومون بالتصويت له في الانتخابات المقبلة».

ويعرف حزب النصر برفضه لوجود السوريين في تركيا، وكان أعضاؤه قد اتهموا السوريين الخميس بأنهم السبب وراء إغلاق صفحة الفيسبوك الرسمية لزعيم حزب “النصر” التركي المعارض أوميت أوزداغ، والصفحة الرسمية للحزب لمدة 15 ساعة.

ووجه أعضاء حزب “النصر” التركي، بأصابع الاتهام إلى اللاجئين الموجودين في تركيا، واصفين “الفيسبوك” بكونه “سلاح البروباغاندا الإمبريالية”.

عنصرية مستمرة تجاه السوريين

ويتعرض اللاجئين السوريين في تركيا باستمرار لموجات من العنصرية من قبل أحزاب المعارضة.

ووافق مجلس بلدية ولاية بولو التركية، بـ “الأغلبية” قبل نحو عشرة أيام على قرار يقضي بتحصيل رسوم خدمات الكهرباء والمياه بالدولار الأميركي من المقيمين الأجانب بمن فيهم السوريين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس البلدية تانجو أوزجان المعروف برفضه ومعاداته لوجود السوريين في تركيا.

وليست تصريحات رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان وزعيم حزب “النصر” العنصرية الوحيدة من نوعها، حيث تصاعدت مؤخراً الحوادث العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، دون أي تدخل من السلطات التركيّة، لوقف هذه الحوادث، التي وصلت في بعض الأحيان إلى الاعتداء على ممتلكات السوريين وتكسير محالهم التجارية وسياراتهم في بعض المدن التركية.

ويتهم ناشطون سوريين وأتراك حزب التنمية والعدالة الحاكم للبلاد، في المساهمة في زيادة هذه الحوادث من خلال سياساته إزاء اللاجئين.

وتحدث تقارير منفصلة، عن تصاعد الحوادث التي اتسم بعضها بالعنصرية والتنمر ضد أطفال اللاجئين السوريين في تركيا.

وباتت الحوادث السابقة، تشكل لدى آبائهم وأمهاتهم هاجساً كبيراً وأرقاً يفقدهم راحتهم.

وتضمن القرار فرض رفع رسوم معاملة الزواج للأجانب لتبلغ مئة ألف ليرة تركية على الأجانب المقيمين في الولاية.

لقراءة الخبر من المصدر: اضغط هنا