الوثائق القانونية معاملات رسمية ومسؤولية مشتركة
نحملها دائماً معنا أينما ذهبنا وقد لا يشعر كثيرون منّا بأهميتها وضرورة وجودها، إنها الأوراق الثبوتية التي تثبت شخصياتنا، الهوية، دفتر العائلة، إجازة القيادة وجواز السفر، ليست مجرد قصاصات ورقية كتبت عليها بعض المعلومات، إنها في الواقع تثبت الوجود القانوني للإنسان، ومن دونها يُحرَم من حقوقه المدنية والسياسية، ويفقد الاعتراف بوجوده.
وقد واجهت هذه المشكلة الكثير من السوريين في شمال غرب سورية وتركيا.
الأوراق الثبوتية أصبحت اليوم من متمّمات الشخصية الإنسانية، ومن غير المعقول في هذه الأيام أن تجد إنساناً من دون وثائق شخصية.
أهمية الأوراق الثبوتية
قال الصحفي سائد الشخلها: الإنسان بدون الأوراق الثبوتية لا وجود له، فهي التي تحدد وتنظم علاقته مع السلطات التي أصدرتها، أو التي تتعامل بها والهوية الشخصية حق لكل إنسان أكدت عليه المواثيق والقوانين الدولية ومنها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف في المادة (6) من الديباجة:
– لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
وفي اتِّفاقيةُ عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولُها لعام 1967 ذكرت المادة 27 بطاقات الهوية: تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
المادة 28: وثائق السفر
1- تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم.
المجالس المحلية تصدر أوراقاً رسمية
نتيجة لظروف الحرب تعطلت المؤسسات الرسمية في أغلب المناطق، ولم تعد سلطات الأمر الواقع قادرة على منح الأوراق الرسمية المعترف بها، كما قام النظام بسحب الأوراق الثبوتية ممن خرج ضده أو حرمهم منها، إضافة إلى المولودين الجدد المحرومين من الأوراق الرسمية، شهادة الميلاد، الهوية أو دفتر العائلة، ما دفع سلطات الأمر الواقع عبر المجالس المحلية، إلى إصدار تلك الوثائق، كلّ حسب مناطق سيطرته، بهدف حلّ المشكلة جزئياً.
وعلى الرغم من تقديم حكومة الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة في ريف حلب كلّ الوثائق الشخصية من شهادات ميلاد وعقود زواج ودفاتر عائلة وهويات وقيود مدنية، لكنّها تصلح فقط للاستخدام المحلي.
إن الوثائق والمعاملات المنجزة محلياً غير معترف بها لدى النظام السوري، أما دولياً، فإن الحكومات ما زالت تعترف بالوثائق الصادرة عن النظام، وبالتالي لا جدوى منها، مهما كان نوعها من إثبات للملكيات أو أحوال شخصية أو غيره.
معوقات استصدار الأوراق الثبوتية
قال الأستاذ يحيى المكتبي، مسؤول الجاليات في الائتلاف: إن استصدار الأوراق الثبوتية، يحتاج إلى بنية لوجستية كبيرة وعملية أتمتة وبرامج وموظفين، وللقيام به على أكمل وجه، فإن الأمر مكلف جداً، وكل الأوراق الثبوتية الأخرى من هويات شخصية وبيانات ولادة ووفاة وقيد نفوس هي حزمة واحدة مثل جوازات السفر ولا يمكن تجزئة الأمر المنظومة الدولية أبقت هذه المفاصل بيد النظام وهو حاليا يستغل المواطنين في استصدار هذه الوثائق بتكاليف عالية ومرتفعة جدا عدا عن موضوع السماسرة ومسهلي المعاملات ولب المشكلة هو سماح المجتمع الدولي للنظام الاستمرار في هذه المسألة وخاصة جوازات السفر التي تؤمن للنظام عوائد مالية ضخمة.
يضيف الصحفي سائد: إن الحكومة التركية تحاول إزالة جميع الصعوبات التي تواجه النساء في تركيا، من حيث استخراج الأوراق الثبوتية وتحاول تقديم التسهيلات كافة للسوريين عامة والنساء خاصة وتمنحهم بطاقة الحماية المؤقتة بعد تأمين الأوراق الثبوتية السورية.
الرابطة القانونية عاجزة عن تقديم الدعم
وبحسب ما ذكرت السيدة علياء الناصر، موظفة دعم قانوني واستشارات برابطة المحامين السوريين، فإن أغلب مراجعي الرابطة القانونية، من النساء اللواتي يطلبن المساعدة في الحصول على أوراق ثبوتية، خصوصاً أوراق الطلاق وتثبيت الزواج وغيرها.
تضيف السيدة علياء: كنا عاجزين في الرابطة القانونية عن تقديم أي مساعدة فعلية، ونكتفي بتقديم الاستشارات القانونية، حيث نقوم بوصلهم بشكل مباشر مع العيادة القانونية التركية، وذلك لوجود بروتوكول بيننا، ولا تعرف السيدة علياء إن كان المراجعين يستفيدون أم لا ولكنها تعلل ذلك بعدم عودتهم للرابطة.
أضافت موظفة الدعم القانوني أن المحامين السوريين في الرابطة لم تكن لديهم القدرة على تقديم أي مساعدة فعلية ويكتفون فقط بالاستشارات القانونية
يواجه السوريات بحسب ما ذكرت السيدة علياء صعوبات بالنسبة لأوضاعهن القانونية لأن القانون السوري يختلف عن القانون التركي وهناك صعوبة بتطبيق القوانين التركية على السوريين حيث تعاني الزوجة التي تريد الطلاق في حال كان الزوج خارج تركيا من صعوبات كبيرة بالحصول عليه وحتى في حضانة الأطفال وذلك لوجود اختلاف كبير بين القوانين السورية والتركية بالإضافة لكون السوريين في تركية تحت بند الحماية المؤقتة ومن الصعوبة تطبيق القوانين السورية عليهم
الانتماء والهوية القانونية
عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وجامعة الدول العربية والجمهورية التونسية مؤتمراً حول ”الانتماء والهوية القانونية“ يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير/ شباط 2018 وأكد المجتمعون اعتماد الإعلان العربي لضمان مستقبل الطفل العربي وحقه في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند ولادته، ولتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية والحصول على الجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة الأسرة وخاصة الأطفال التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج أوراق ثبوتية لهم وكذلك الأطفال مجهولي الهوية والأيتام أو الذين تُركوا عند الولادة.
معاناة السوريين في استخراج الأوراق في دول اللجوء
وأما عن صعوبة استخراج الاوراق الثبوتية في أوروبا يقول :الصحفي سائد أنها تكمن في مطالبة تلك الدول للسوريين باستخراج هذه الأوراق من القنصليات السورية في تلك الدول وتزداد الصعوبة بالنسبة للمرأة في دول اللجوء الأوربية كون تحرك المرأة السورية في تلك البلدان لا يزال قيد النمو وذلك لأن المرأة السورية لم تعتد الموضوع من حيث التحرك ضمن المواصلات العامة والذهاب من مدينة الى أخرى ولذلك هي تحتاج الى تمكين أكبر قبل أن يطلب منها استكمال هذه الأوراق بالإضافة لحاجتها الى مساعدة المنظمات الحقوقية في هذا الأمر من حيث التوعية القانونية انتهاء بالمساعدة باستخراجها
يقول سائد: إن اللجوء الى السماسرة هو أمر لابدّ منه لعدة أسباب:
- صعوبة استخراج هذه الأوراق.
- الجهل بكيفية استخراج الأوراق الثبوتية.
- قدرة السماسرة على استخراج الأوراق بطرق غير قانونية عبر الجهات التي تستطيع استخراجها دون المرور بالروتين البيروقراطي والطويل.
- عدم قدرة المرأة على فهم كامل حقوقها وجهلها بطرق استخراج الأوراق الثبوتية ما يؤدي لأن تكون مستغلة بشكل مضاعف، حيث يطالب السماسرة النساء بمبالغ أكثر بكثير مما يطالبون بها الرجال.
عدم وجود إحصائية دقيقة لمن لا يملكون أوراقاً ثبوتية
وكانت تقارير صحفية حذرت من تفاقم هذه المشكلة، حيث اعتبرت أزمة الأوراق الثبوتية من بين أكثر الأزمات تعقيداً في الشمال السوري، لعدم حصول المؤسسات المدنية في الشمال السوري على الاعتراف الخارجي، وباتت هذه المسألة معضلة للمدنيين الخارجين عن سيطرة النظام، في ظل الحاجة الملحة لهذه المعاملات، وخاصة بعد الازدياد الكبير في الكثافة السكانية، وحاجتهم إلى عقود زواج وطلاق، وقيود سجلات مدنية، وغيرها من المعاملات الرسمية.
ولا توجد إحصائية دقيقة لنسبة الأهالي الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة، فمعظم الأطفال الذين ولدوا خلال فترات اللجوء، لا يملكون أي وثيقة تثبت نسبهم وشخصيتهم، ما يحرمهم من حقوقهم مستقبلاً، الكثير من الأهالي في الشمال السوري يفتقدون للأوراق والوثائق الرسمية والثبوتية، وهو أمر كثير ما نلاحظه في المحاكم والدوائر القضائية، وعدم امتلاك الفرد للهوية أو للأورق الشخصية، يعني فقدان حقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية لعدم اعتراف الدولة به وهو ما يجعله غريباً في وطنه”.
وأكثر فئة تعاني من نقص الأوراق الثبوتية هي النساء حسب ما ذكر الصحفي سائد لنا معللاً ذلك بعدة أسباب، إما لجهلهن بأهمية هذه الأوراق وكيفية استخراجها، أو لاستحواذ الرجل على الأوراق الثبوتية، أو لصعوبة استخراجها من قبل الجهات المعنية دون وجود الرجل، وخاصة أوراق الأطفال والملكيات.. إلخ.
برنامج الاستشارات القانونية ودور المنظمات
هو برنامج هدفه التوعية القانونية يستهدف المرأة، أطلق عليه أصحاب الفكرة (بيت العيلة)، عبارة عن مشروع تخرج قدمته طالبات منظمة تستقل التي تعمل على تمكين المرأة في المجالات كافة.
تقول سوسن دحمان إحدى المشاركات في المشروع: إن التوعية القانونية استهدفت النساء في الداخل السوري وتحديداً منطقة حارم التابعة لإدلب واعزاز وبنج في ريف حلب وتضيف دحمان أن هدف المشروع توعية النساء بحقوقهن في عدة أمور قانونية منها الميراث والزواج والطلاق واستخراج الأوراق الرسمية والجرائم الالكترونية والأمن الرقمي وقد نفذ المشروعة بمشاركة وإشراف عدد من الأساتذة المحامين من رابطة المحامين الأحرار في حلب ومحامين في هاتاي وكان المشروع تشاركياً مع منظمة إيفا ومنظمة من أجلهم ومنظمة إحياء الأمل.
وحول الحلول الممكنة قال الصحفي سائد:
من أهم تلك الحلول تسهيل مهمة استخراج أوراق ثبوتية، خاصة للنساء اللواتي يحتجن لإثبات وجود الزوج أو ابتعاده أو في حال فقدانه أو اعتقاله أو وفاته ولأي سبب آخر يمنع وجوده.
بالإضافة لرفع التوعية القانونية للنساء بأهمية هذه الأوراق وطرق استخراجها، وتستطيع منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها القيام بهذا الدور.
كذلك نحتاج أوراقاً ثبوتية لازمة وجوازات سفر، حاجات بسيطة لم يفكر السوريون يوماً أنها ستتحول إلى وسائل ضغط وابتزاز لهم، ما دفع الكثير منهم للبحث عن بدائل وحلول.
الحلول البديلة
وكبديل عن دفاتر العائلة السورية؛ يستخرج بعض السوريين دفاتر مزورة، في حين يلجأ بعضهم لمحامين داخل مناطق النظام، للحصول على هذه الأوراق، بتكلفة باهظة تتفاوت بين محام وآخر.
في المقابل يلجأ غالبية السوريين إلى تثبيت زواجهم وتسجيل أطفالهم، لدى الحكومة التركية، التي تزودهم بدفاتر عائلة تركية معترف عليها في تركيا.
ولم تقتصر معاناة استخراج الوثائق الثبوتية على الشمال السوري، وتعدتها للسوريين في تركيا، الذين يعانون من صعوبة الحصول على أوراق رسمية شخصية، من القنصلية السورية، في حين يلجأ بعضهم إلى حلول بديلة، ذات تكلفة عالية جداً، ما يزيد من حجم المأساة التي يعيشها السوريون في بلدان اللجوء.
تضع القنصلية السورية في مدينة اسطنبول جملة تعقيدات للاجئين المقيمين في تركيا، تجعل تسيير معاملاتهم بشق الأنفس، وما زاد في معاناة السوريين في تركيا أنّ “تكاليف استخراج الأوراق رسمية من النظام مرتفعة جداً، قد تتجاوز في بعض الأحيان أربعة آلاف دولار أميركي فقط لاستخراج جواز سفر، ومن الممكن أن تتراوح تكلفة تصديق بعض الأوراق ما بين 300 و400 دولار”.
كما أن جميع مواعيد نظام القنصلية الإلكتروني مباعة لسماسرة ومكاتب في تركيا، لذلك لا يمكنك كفرد عادي حجز موعد في القنصلية.
أسباب كثيرة دفعت أشخاصاً لامتهان استخراج الوثائق الثبوتية والعمل “كسماسرة”، حيث تتفاوت الأسعار من شخص إلى آخر، وبلغت تكلفة استخراج هوية شخصية قرابة 300 دولار أمريكي، ولحجز موعد تجديد الجواز ستكون مجبراً على دفع ما يقارب 350 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة استخراج جواز سفر جديد 800-1500 دولار أمريكي.
في ظل عدم وجود أي مؤسسة رسمية تصدر مثل هذه البيانات والأوراق في المناطق المحررة، يقف السوريون عاجزين لا حول لهم ولا قوة أمام مسألة الأوراق الثبوتية وجوازات السفر، إما يُمنعون من الحصول عليها، أو تُشدد إجراءات استخراجها، وكل لعدم اعتراف المجتمع الدولي بأي طريقة أخرى لمنحها وتراخ عما يحدث، وعدم الاعتراف القانوني بالائتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري.
اعتراف المجتمع الدولي بمؤسسات المعارضة غير كامل
المجتمع الدولي لم يبت حتى الآن بمسألة سحب شرعية النظام والاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، حتى الدول التي فتحت سفارات للائتلاف فاعترافها كان شكلياً، فهي لا تقبل أي أوراق رسمية صادرة من المعارضة.
محاولات كثيرة ومشاريع عديدة لاستصدار وثائق خاصة قامت بها مؤسسات المعارضة حسب ما ذكر الأستاذ مكتبي مسؤول الجاليات عندما كانت هناك مساحات واسعة من سوريا تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة، وقدمت العديد من التجارب الناجحة في هذا الإطار، ولكن المشكلة ليست في مشروعات القيود المدنية وغيرها، المشكلة تكمن في عملية الاعتراف بهذه الوثائق، والجانب القانوني في هذا الاعتراف لم يكن مكتملاً وكان من الصعب القبول بالوثائق التي أصدرها الائتلاف، وهذا الامر له حالات استثنائية.
كما أن دور سفارة الائتلاف في قطر كبير، وعمليات تصديق الشهادات معترف بها لدى الدولة القطرية الشقيقة وبعض دول الخليج.
تكاليف لوجستية كبيرة ومحاولات يائسة
في منتصف عام 2015، أصدر الائتلاف الوطني المعارض عبر مكاتبه في تركيا آلاف جوازات السفر و”لصاقات” لتمديد فترة صلاحية الجوازات من دون تقييدها في سجلّات النظام القانونية، وذلك بسبب امتناع قنصليات نظام الأسد عن منحها للسوريين المطلوبين أمنياً، إلا أن تلك الجوازات تحولت إلى “كابوس” يلاحق أصحابها، ولاسيما أنها لم تلق اعترافاً دولياً صريحاً، حيث سجلت عشرات الحالات لتوقيف السوريين في عدد من البلدان العربية وتركيا، ليتم بعد ذلك استجوابهم وربما اعتقالهم أو ترحيلهم.
طرحنا عدة حلول، ونحاول أن نطرق كل الأبواب، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة لمحاولة استصدار الوثائق والقبول بها، ونعمل على أكثر من جبهة في هذا الأمر لمنع الاستغلال من قبل النظام والسماسرة.
الطريق ليست سهلة، لكننا نحاول ما أمكننا لإيجاد حل لهذه المسألة.
ويبقى الحل الأفضل لتخليص السوريين من همومهم هو نزع المجتمع الدولي الاعتراف القانوني عن النظام، كما نزع عنه مسبقاً الشرعية السياسية، ليصار إلى استصدار وثائق أخرى عبر الحكومة السورية المؤقتة، وإنشاء وزارات للداخلية والعدل ومديريات الأحوال المدنية والشؤون القانونية، أو من خلال استصدار الأمم المتحدة لهذه الأوراق.
تمّ إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR”، “صحفيون من أجل حقوق الإنسان”
