الأجور الشهرية في سوريا تدفع بثلاث عملات.. وقيمتها تحت خطوط الفقر الثلاثة

الأجور الشهرية في سوريا تدفع بثلاث عملات.. وقيمتها تحت خطوط الفقر الثلاثة
ملكية الصورة: الإنترنت
تفاصيل برس - رصد

دفعت الأزمة السورية وما رافقها من أزمات، منها النزوح والانهيار الاقتصادي الحاد، بملايين السوريين إلى براثن الفقر والعوز، وأنتجت آثاراً طويلة الأمد أثرت على قدرة الناس على تأمين احتياجاتهم اليومية من الغذاء والسلع الأساسية، كما زاد الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار من وطأة العبء المالي.

وكشف استبيان، أجرته منظمة حقوقية وإنسانية عن الوضع الاقتصادي والمعيشي شمال غربي سوريا، أن غالبية السوريين يعانون من سوء التغذية وليس لديهم مصدر دخل ثابت، محذرة من مجاعة وشيكة في المنطقة، بينما كشفت دراسة حديثة أن جميع مناطق البلاد على اختلاف توزع السيطرة والنفوذ، تعاني اقتصادياً ومتعبة معيشياً، مشيرة إلى أن بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تحقق أجراً شهرياً أعلى لأسباب وعوامل معينة، إلا أن ذلك لم يحمها، وستبقى قابلة للانهيار مع أي تطور عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو حتى اجتماعي، مبينة أن معظم الأجور في سوريا هي دون خطوط الفقر الثلاثة الأعلى والأدنى والمدقع.

وبالتزامن مع تخطي عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا عتبة الـ15 مليون نسمة بزيادة قدرها 700 ألف نسمة عن العام الماضي، ومع توقعات بزيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال الأشهر الستة المقبلة، ولجوء معظم السوريين إلى الدين لتأمين الاحتياجات الأساسية لهم مع بلوغ نسبة التضخم 90% في عموم سوريا، يتوقع السوريون حدوث مجاعة وشيكة خلال الفترة المقبلة. ويكشف استبيان أجرته منظمة “منسقو استجابة سوريا” عن الوضع الاقتصادي للشباب في ظل الأوضاع الحالية، أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، ولا يتوفر لديهم غذاء متنوع ومياه نظيفة بشكل دائم.

في غضون ذلك، تناول المركز السوري لبحوث السياسات في دراسته الأخيرة المتعلقة بأسعار المستهلك في سوريا، مسألة وسطي الأجور في مناطق البلاد جميعها بما فيها تلك الخارجة عن سيطرة النظام، وفجوة الأجور عن خطوط الفقر الثلاثة الأعلى والأدنى والمدقع.

وأشار المركز في ملاحظاته إلى وجود تباين بين المناطق السورية لجهة العملة التي يسدد بها الأجر الشهري، وهذا أسهم في حدوث فارق كبير بين الأجور عند معادلتها بالليرة السورية. فمثلاً في بعض مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة يتم دفع أجور العاملين في أجهزتها بالدولار الأمريكي، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي تدفع الأجور بالليرة التركية، أما في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” فإن الأجور تدفع بالليرة السورية. وعلى ذلك فإنه يتبين عند مقارنة مستوى الأجور بين مناطق السيطرة في سوريا أن الأجور لدى القطاعين العام والخاص في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة هي الأعلى، تليها الأجور في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وأخيراً الأجور في مناطق حكومة النظام.

القدس العربي - هبة محمد